اجرای بسته تحولی خودکفایی ملی و توسعه صادرات را به دنبال دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۶۳۱
ایسنا/خوزستان مدیر کل استاندارد خوزستان با تشریح بسته تحولی بهار خدمت در دولت سیزدهم، گفت: اجرای این بسته، رضایتمندی مردم، خودکفایی ملی و توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت.
علی داوودی در گفت و گو با ایسنا، با تشریح بسته تحولی بهار خدمت در دولت سیزدهم اظهار کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور تنها متولی سیاستگذاری حسن نظارت بر اجرای استانداردها و اطمینان بخشی در خصوص کیفیت کالا و خدمات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه وظایف ۴۵ گانهای بر عهده سازمان استاندارد است، افزود: در همین راستا، سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان "مهار تورم، رشد تولید" و با هدف تامین رشد کیفی و دستیابی به سند چشمانداز ۲۰ ساله و اقتصاد مقاومتی اقدام به تدوین و ابلاغ بسته تحولی بهار خدمت در دولت سیزدهم کرده است.
مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: این بسته تحولی با رویکرد رشد تولید و در جهت توسعه استانداردهای کالا و خدمات در سه محور تسهیل و تسریع در ارزیابی انطباق کالا و خدمات، استانداردسازی نوین علم پایه و اعتباربخشی و توسعه فناورانه و هوشمندسازی تهیه و از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرا به اداره کل استاندارد خوزستان ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این بسته شامل کلیه وظایف و تکالیف قانونی است و اجرای آن رضایتمندی مردم، خودکفایی ملی و توسعه صادرات را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل استاندارد خوزستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای کامل مفاد بسته تحولی بهار خدمت دولت سیزدهم بتوانیم گامهای موثری در جهت احقاق حقوق مردم برداریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان استاندارد استانی اجتماعی استانی اقتصادی عيد غدير استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی شهرستانها عید غدیر خم استانی اجتماعی استانی اقتصادی عيد غدير استانی سیاسی بسته تحولی بهار خدمت استاندارد خوزستان دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرجترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینهکرد دولتها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان میدهد دولت ایران کمترین میزان هزینهکرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولتها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیدهبانی مالی» نسبت هزینهکرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینهکرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشورها پرخرجترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینهکرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینهکرد دولتها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینهکرد دولتها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینهکرد دولتها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.